توضیحات مدیران فوتبالی درباره لغو کسر امتیاز از پرسپولیس و سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ایران پیش از آغاز فصل بیست و سوم لیگ برتر قانون سقف بودجه باشگاه را به تصویب رساند که بر اساس آن سقف بودجه باشگاه‌ها به صورت معمول ۲۵۰ میلیارد تومان تعیین شد اما آپشن هایی وجود داشت که می‌توانست رقم این سقف بودجه را افزایش دهد.

بر اساس این دستورالعمل، ۵۰ میلیارد تومان به سقف بودجه تیم‌های اول تا چهارم فصل گذشته لیگ برتر و باشگاه‌هایی که سهمیه آسیایی کسب کرده‌اند، اضافه می‌شود.
همچنین باشگاه‌هایی که بتوانند مجوز حرفه‌ای اخذ کنند، ۲۵ میلیارد تومان به سقف بودجه‌شان افزوده می‌شد.

همچنین وجود آپشن میزان درآمد باشگاه‌ها در پنجره نقل و انتقالاتی زمستانی فصل قبل و تابستانی فصل جدید تا ۵۰ درصد از این درآمد به سقف بودجه باشگاه‌ها را اضافه می‌کرد و در مجموع یک باشگاه لیگ برتری می‌توانست حداکثر ۳۲۵ میلیارد تومان در نقل و انتقالات هزینه کند.

پس از این موضوع و در تاریخ ۲۲ شهریور با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به دلیل عدم رعایت قانون سقف بودجه از تیم سپاهان ۴ امتیاز کسر و این باشگاه به پرداخت ۴۰ میلیارد تومان محکوم شد.
پس از مدتی کمیته انضباطی به دلیل بند پرداخت مالیات توسط باشگاه در قرارداد کئورگی گولسیانی مدافع گرجستانی پرسپولیس از این تیم هم یک امتیاز کسر و باشگاه پرسپولیس هم به پرداخت ۱۰ میلیارد تومان محکوم شد.

حال با گذاشت ماه‌ها از این موضوع، روز گذشته سه شنبه ۵ دی کمیته استیناف حکم به بازگرداندن امتیازات سپاهان و پرسپولیس داد اما در رابطه با پرداخت جریمه مالی حکم کمیته انضباطی را تأیید کرد تا این موضوع با واکنش باشگاه‌های مختلف مواجه شد.

در همین خصوص امروز چهارشنبه ۶ دی، علیرضا صالحی (رئیس کمیته استیناف)، منصور قنبرزاده (رئیس کارگروه نقل و انتقالات) و جمشید نورشرق (رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال) نشستی را برگزار کردند و پاسخگوی سوالات خبرنگاران بودند.

علیرضا صالحی اظهار داشت: روز سه شنبه ۵ دی آرای مربوط به دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان از سوی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال صادر و موضوع به این ترتیب بود که دو دستورالعمل از سوی سازمان لیگ به تصویب رسیده بود که یکی دستورالعمل ناظر بر قرارداد بود که بیانگر این بود که اصولی برای قراردادها رعایت شود.
یکی هم در مورد رعایت سقف بودجه بود که میزان آن را اعلام کرده بودند، سقف بودجه‌ای که به تصویب رسیده بود.

او ادامه داد: در همین راستا کارگروهی تشکیل شده که به اجرای صحیح دستورالعمل‌ها نظارت می‌کند و این گزارش به کمیته انضباطی ارسال و پس از بررسی دوستان در نهایت حکم صادر می‌شود.
این حکم ۳ بخش دارد، یک بخش برای این است که کسر امتیاز اعمال شود، یک بخش مربوط به پرداخت جریمه نقدی و بخش آخر اصلاح قراردادها مطابق بر دستورالعمل است؛ آنچه که مورد بررسی قرار گرفته، دستورالعمل ناظر بر تنظیم قراردادها بوده و به بودجه باشگاه‌ها مربوط نمی‌شود.

صالحی ادامه داد: پس از بررسی ها، شکایت دو باشگاه را همراه داشت و بعد از آن پرونده به کمیته استیناف آمد و ما تصمیم گرفتیم با اعتقاد بر حفظ یکپارچی فوتبال و اینکه اصل بر این است که نتایج مسابقات در زمین بازی رقم بخورد، کسر امتیاز را نقض کردیم و میزان محرومیت‌ها را تقلیل دادیم و دو محکومیت دیگر که مربوط به جریمه نقدی و اصلاح قراردادها می‌شد را عیناً تأیید کردیم.

او خاطر نشان کرد: ما امتیازی به سپاهان نداده ایم بلکه آن امتیازی که از این تیم کسر شده بود را به آنها برگرداندیم و همچنین برای پرسپولیس هم اینگونه شد.

ما طبق قانون و با رعایت قوانین موجود در دستورالعمل قسمتی که مربوط به کسر امتیاز می شد را بر داشتیم و ۴ امتیاز را به سپاهان بازگرداندیم، اجرای این حکم هم به عهده کمیته انضباطی است که قطعاً پرونده بعد از طی مراحل اداری به این کمیته بازگردانده می‌شود تا قسمتی که تأیید شده است، اجرا شود.

منصور قنبرزاده در این نشست خبری اظهار داشت: ابتدا باید ببینیم که اهداف فدراسیون فوتبال برای تسکیل این کارگروه چه بوده است.
در ابتدا بحث بر سر این موضوع بود که در مجوز حرفه ای، تراز مالی باشگاه ها هم خوانی نداشت و بیشتر باشگاه ها به دلیل تراز منفی که داشتند نمی توانستند از AFC مجوز حرفه ای دریافت کنند.
که این موضوع در کسب سهمیه برای لیگ قهرمانان آسیا تاثیر گذار بود.

او ادامه داد: به ناچار یک سقف بودجه ای ایجاد کردیم تا بتوانیم تراز های مالی را کنترل کنیم.
یک مساله مهم دیگری که وجود دارد این است که ۱۳ باشگاه ایران از بودجه های عمومی منابع مالی خود را تامین می کردند که از سهام عدالت می توان به عنوان یکی از بودجه های عمومی نام برد و با توجه به اینکه این سهام برای اقشار ضعیف جامعه است، موضوع دریافت مجوز حرفه ای را به خطر می انداخت.

قنبرزاده خاطر نشان کرد: این کارگروه برای سازکاندهی باشگاه ها تشکیل شده بود و این موضوع به نوعی آزمایشی بود.
حتی در قوه قضاییه هم اگر دستورالعملی صادر شود در ابتدا می گویند برای سال اول آزمایشی است و به هر حال باید کار اجرایی را انجام دهند تا خلا های موجود مشخص شود.

قنبرزاده تصریح کرد: ما به همه باشگاه ها احترام می گذاریم اما چیزی که در قرارداد ها وجود داشت شائبه برانگیز بود.
به عنوان مثال اصل قراردادی ۱۰ میلیارد تومان بود ولی آپشن‌های مثل حق امضای دو میلیاردی بازیکن گذاشته بودند و در نهایت آپشن‌ها به ۱۰ میلیارد تومان می‌رسید.
در هیج جای دنیا اینطور نیست که آپشن‌ نزدیک به اصل قرارداد باشد.
خروجی این کار سازماندهی قراردادها شد.
کمیته انضباطی مستقل است و آرایی داد که هیچ دخل و تصرفی نداشتیم و اختیاری هم نداریم و من به عنوان عضو کارگروه اجازه ندادم سوالی کنم یا تماس بگیرم مکالمه تلفنی داشته باشم.
آقای صالحی هم می‌تواند شهادت دهد.

در ادامه رییس کمیته استیناف تصریح کرد: در مورد اصلاح قرارداد بازیکنان سپاهان باید بگویم که قرارداد آن ۶ بازیکن باید اصلاح می شد و در استیناف هم به ثبت رسید.
.
یک قسمتی از این قراردادها اصلاح شده است.
یک بازیکن پرسپولیس و دو بازیکن سپاهان قراردادشان اصلاح شده است.
بخش ارزی قرارداد نیازمند و شکاری اصلاح شده است.
این اصلاحات باید حتماً انجام شود.
ما یک دستورالعمل داریم که در آن همین را می‌گوید.

او در پاسخ به این سوال که چرا در دو فصل گذشته و در پرونده بازیکن خارجی گل گهر امتیاز کسر شده به این تیم بازنگشت، گفت: موضوع بازیکن خارجی گل گهر متفاوت است و ما اکنون بر موضوع دستورالعمل تنظیم قراردادها صحبت می کنیم.
در ماده ۶۱ گفته می‌شود اگر بازیکن غیرمجاز باشد بازی ۳ بر صفر می‌شود.
این موضوع با اتفاقاتی که در فصل بیست و سوم رخ داده متفاوت است.

صالحی در مورد شائبه هایی که در خصوص ورود مهدی تاج به پرونده کمیته استیناف بیان کرد: ما هر زمانی که حکمی صادر کرده ایم، این موضوع مطرح بوده که تاج در آن دخالت کرده است.
اگر این موضوع صحت داشته باشد چرا باید ابتدا یک حکم صادر شود خب از همان اول تاج رای ها را صادر می کرد.

همانطور در این سال‌ها احکام متعددی از سوی استیناف صادر شده که تأیید یا نقض احکام کمیته انضباطی یا اخلاق بوده است.
حتی در سیستم دادگستری هم در دادگاه بدوی یک تصمیم می‌گیرند و در دادگاه تجدیدنظر یک تصمیم دیگر, چون این حق اعتراض وجود دارد.